الإسلام هو دين الله الذي أنزل به آخر كتبه، وبعث به آخر رسله، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
وأحكام الإسلام هي مجموعة التكاليف والتعاليم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها لأمته مما أخبر الله به ـ في كتابه أو على لسان رسوله ـ من حقائق الوجود وعوالم الغيب من كل ما يتصل بالألوهية أو النبوة أو الآخرة.. ومما أمر به سبحانه، أو نهى عنه، أو أباحه لعباده، في شئون الدين والحياة.
فأحكام الإسلام لا تقتصر على الجانب العملي أو التشريعي فحسب من العبادات والمعاملات، مما يعالجه علم "الفقه"، ولا على الجانب النظري أو العقائدي فقط، وهو ما يعالجه علم "التوحيد" أو "الكلام"، ولا على الجانب الروحي، أو الخلقي، مما يعالجه علم "التصوف" أو "الأخلاق"، وإنما يشمل ذلك كله في توازن وتكامل واتساق.
والقرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان المعصومان اللذان تستمدان منهما أحكام الإسلام جميعا، فالقرآن هو المصدر الأول، والسنة هي المصدر الثاني.
ويعرض هنا سؤال، وهو: لماذا لم يذكر "الإجماع" و"القياس" ضمن مصادر المعرفة بالأحكام الشرعية؟
والجواب، أولا: أن هذين المصدرين يذكران ـ مع الكتاب والسنة ـ بالنسبة "للإحكام الفرعية العملية"، التي يعنى بها "علم الفقه". والحديث هنا عن أحكام الإسلام كلها التي تشمل ـ مع الأحكام الفقهية ـ العقائد والأخلاق والفكر والسلوك. وهذه تعتمد على المصدرين الأساسيين: القرآن والسنة.
وثانيا: أن هذين المصدرين ـ الإجماع والقياس ـ إنما استدل على إثباتهما بالقرآن والسنة، وبهذا ثبتت حجتيهما لا بذاتهما. ومعنى هذا: أن الأصل في الاستمداد والاستدلال هو القرآن والسنة.
وثالثا: أن الكتاب والسنة هما المصدران القطعيان المعصومان اللذان لا يخالف مسلم صحيح الإسلام في حجيتهما بخلاف الإجماع والقياس، ففيهما كلام كثير مذكور في أصول الفقه. وإن كان جمهور الأمة يعتبرونهما.
هناك كلام في الإجماع: في إمكانه، وفي وقوعه، وفي العلم به إذا وقع، وفي حجيته بعد العلم به.
وهناك كلام في القياس وحجيته وشروط قبوله. ونزاع الظاهرية وغيرهم في ذلك معلوم غير مجهول.
وبهذا تحددت مصادر المعرفة بأحكام الإسلام، وبعبارة أخرى: تحددت "المرجعية العليا" للإسلام.
فليست هي لمجمع من المجامع الدينية أو العلمية، كما عرف ذلك عند النصارى ومجامعهم المسكونية المقدسة.
وليست هذه المرجعية لرئيس ديني، مهما علا كعبه في العلم والتقوى، فليس لدي المسلمين "بابا" يوصف بالقداسة والعصمة، كما عند غيرهم.
وليست هذه المرجعية لمدرسة أو مذهب، أو طريقة، قلدها مقلدون في مجال الاعتقاد والفكر، أو في مجال الفقه والتشريع، أو في مجال التربية والسلوك.
فما وجد من ذلك في تاريخ الإسلام وتراثه إنما هو اجتهادات بشر غير معصومين، في فهم الإسلام والعمل به، يؤخذ منهم، ويرد عليهم، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله، مادام هذا الاجتهاد صادرا من أهله في محله، مصحوبا بالنية الصالحة.
تحددت المرجعية العليا في الإسلام للمصدرين الإلهيين المعصومين: القرآن والسنة، اللذين أمرنا باتباعهما، وأن نرد إليهما ما تنازعنا فيه.
وإن شئت قلت: هو مصدر واحد، أو مرجع واحد، هو "الوحي الإلهي"، سواء أكان وحيا جليا متلوا، وهو القرآن، أم وحيا غير جلي ولا متلو، وهو السنة.
أما عمل "العقل الإسلامي" في تفسير القرآن، وشرح الحديث، واستنباط الأحكام، فلا عصمة له في مفرداته وجزئياته. ولكنه ـ في مجموعه ـ ضروري لفتح المغاليق، وتبيين الطريق، وترشيد الفهم، وتسديد الاستنباط والاجتهاد، حتى لا تزل الأقدام، وتضل الأفهام.
إن الله تعالى لم ينزل القرآن العظيم لمجرد التبرك بتلاوته، ولا لتزيين الجدران بآياته، ولا لقراءته على الأموات ابتغاء أن يرحمهم ربهم.
إنما أنزل الله القرآن ليضبط بهدايته مسيرة الحياة، ويحكمها بما أنزل الله من الهدى ودين الحق، ويهدي بنوره البشرية للتي هي أقوم، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور.
فالقرآن لم ينزله الله ليتلى على الأموات بل ليحكم الأحياء، لم ينزله لتزدان به الجدران، بل ليزدان به الإنسان.
وبركة القرآن إنما هي في اتباعه والعمل به، كما قال تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون).
حدد القرآن نفسه أهدافه التي أنزله الله ليحققها في الحياة والناس في عبارات أبين من فلق الصباح، مثل قوله: (إنا أنزلناه إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله).
(يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما).
(قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم).
(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق).
(وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك).
(إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون).
(كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد).
(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجر كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما).
ومن الضروري ـ لكي نحسن العمل بالقرآن والاهتداء بهداه ـ أن نكون على بينة مما يريده الله تعالى منا في كتابه. وهذا يتوقف على حسن فهمنا له، واستقامة تفسيرنا لآياته وأحكامه، حتى لا نقوله ما لم يقل، ونحمله ما لا يحتمل، أو نزيد عليه ما ليس منه، أو ننقص منه ما هو فيه، أو نقدم ما أخره، أو نؤخر ما قدمه. وهذا ما يحتاج إلى قواعد وضوابط تمنع تلاعب المبطلين، وتأويل الجاهلين، وتحريف الزائغين.
وهناك ممن يدعون الإسلام أناس يقولون: نحن نؤمن بالقرآن الكريم، ونخضع لأحكامه، ولكن في بعض المجالات دون بعض، فهم يقبلون أحكامه في مجال العقائد والعبادات والأخلاق، ولكن لا يقبلونها في شئون التشريع والاقتصاد والسياسة وغيرها.
وبعضهم يقبل الأخذ بها في التشريع، ولكن في محيط الأسرة والأحوال الشخصية لا في محيط المجتمع، وأمور الحكم والسياسة والاقتصاد، والعلاقات الدولية.
والعجيب أن يصدر هذا ممن يدعى الإسلام، ويزعم أنه رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبالقرآن إماما!
كيف يصدر هذا ممن يعتقد أن القرآن كتاب الله، وأن كل ما بين دفتي المصحف كلام الله سبحانه؟
هل يستدرك هؤلاء على ربهم؟ أو هم يدعون أنهم أعلم منه بمصالح خلقه؟ أو أبر منه جل شأنه؟
هل يحسب هؤلاء أنهم أنداد لله تعالى، ينازعونه في خلقه، ويشاركونه في حكمه؟ ألا ساء ما يحكمون!
كيف يكون المخلوق ندا للخالق؟ كيف يكون الإنسان المحدث الفاني المحدود والعاجز، ندا للرب الأعلى، الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء. صاحب المشيئة المطلقة، والقدرة القاهرة، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟
ولقد رأينا من زعم أن "القرآن المكي" وحده هو الملزم لنا، وأما "القرآن المدني" فلا يلزمنا، لأنه يتعرض لأمور من أمور حياتنا قد تتغير وتتطور، فلا يجوز أن نجمدها بقرآن ولا سنة!
وهذا ما أنكره القرآن على بني إسرائيل أشد الإنكار، وقرعهم عليه أبلغ التقريع، وتوعدهم عليه بأقسى الوعيد، حين انتقوا من أحكام التوراة ما يعجبهم فأخذوا به، وأهملوا منها ما لا يروق لهم فأعرضوا عنه، فقال سبحانه: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون).
كما حذر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ـ وهو تحذير لكل أمته من بعده ـ أن يفتنه أهل الكتاب عن بعض ما أنزل الله إليه من الكتاب، فلا يحكم به، ولا يعمل بموجبه، يقول تبارك وتعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك).
وذم القرآن أبلغ الذم طائفة من المنافقين يرفضون حكم الله ورسوله إذا دعوا إليه ولا يذعنون له إلا فيما يوافق أهواءهم ومصالحهم الخاصة، ونفي عنهم الإيمان نفيا صريحا.
يقول سبحانه: (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون).
هذا هو موقف المؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله: إذعان بلا تردد، وطاعة بلا تلكؤ: (وأولئك هم المفلحون).
ذلك أن عقد الإيمان بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالقرآن إماما، يقتضي ويوجب ويلزم الرضا بما رضيه الله ورسوله، والالتزام بما ألزما به، وإلا كان الإيمان لفظا بلا معنى، ودعوى بلا حقيقة: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).
أما الآخرون الذين لا يذعنون لحكم الله ورسوله، إلا إذا كان لهم فيه حق ومصلحة وهوى، فهم مرضى القلوب، المرتابون: (فأولئك هم الظالمون)، (وما أولئك بالمؤمنين).
والقرآن كل لا يتجزأ، وتعاليمه وأحكامه مترابطة متكاملة، بين بعضها وبعض ما يشبه الوحدة العضوية بين أعضاء الجسم الواحد، فبعضها يؤثر في بعض. ولا يجوز أن يفصل جزء أو أكثر منها عن سائر الأجزاء.
فالعقيدة تغذي العبادة، والعبادة تغذي الأخلاق،وكلها تغذي الجانب العملي والتشريعي في الحياة.
ولا يسوغ في منطق الإيمان ولا منطق العقل أن يقرأ المسلم قول الله تعالى في سورة البقرة: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، فيقول: سمعنا وأطعنا. ولكنه إذا قرأ في نفس السورة قوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) قال: سمعنا وعصينا!!
ولماذا؟ لأن الآية الأولى في مجال العبادات، والأخرى في مجال العقوبات!
ومعنى هذا أن الإنسان أصبح معقبا لحكم الله تعالى، يأخذ منه ويدع، ويقبل منه ويرد، بهواه وحده، والله لا معقب لحكمه.
أو يأخذ من سورة البقرة آية الكرسي: (الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم) الآية.
ولا يأخذ منها آية: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
لأن آية الكرسي في الإلهيات، وآيات الربا في المعاملات!!
ومثل ذلك يقال فيمن يقبل من سورة المائدة قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)… الآية.
ويرفض من السورة قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم).
ويقرأ قوله تعالى: (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، فيقول: آخذ الصلاة ولا آخذ الزكاة، لأن الصلاة شعيرة روحية خالصة، أما الزكاة ففريضة تتعلق بالمال والاقتصاد، فأنا أقبل ذلك، ولا أقبل هذه!
يا لله العجب! هل غدا العبد أعلم من ربه؟ أو بات المخلوق أعلى من خالقه؟!!
إنه لم يعد ندا لله فحسب، بل زاد على ذلك، فجعل من نفسه محكمة عليا للتمييز، أو للنقض والإبرام، فينقض ما شاء له عقله أو هواه أن ينقض من أحكام الله، ويبرم ما شاء له أن يبرم!
إن الشيء المؤكد الذي لا خلاف عليه، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة ـ بمعنى أنه لم يعد في حاجة إلى إقامة أدلة عليه، لأنه مما يشترك في معرفته الخاص والعام ـ أن تعاليم القرآن كلها واجبة التنفيذ، ولا فرق فيها بين ما يسمى "روحيا" وما يسمى "ماديا"، ما يعتبر من "شئون الدين" وما يعتبر من "شئون الدنيا"، ما يتعلق بحياة "الفرد" وما يتعلق بحياة "الجماعة".
إن هذه التسميات والعناوين لا وجود لها في كتاب الله تعالى، ولا توجد فوارق معتبرة بين بعضها وبعض، ما دامت كلها في دائرة أمر الله سبحانه أو نهيه.
ومن فتح المصحف وقرأ سورة الفاتحة، ثم شرع في سورة البقرة، وجد أول ما يطالعه وصف المتقين المهتدين بكتاب الله بأنهم: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون)، فقرن بين الجانب الاعتقادي "الإيمان بالغيب"، والجانب الشعائري "إقامة الصلاة"، والجانب الاقتصادي "الإنفاق مما رزق الله".
وهكذا نجد أوصاف المؤمنين وأهل التقوى والإحسان، في سائر سور القرآن لا تفرق بين جانب وجانب. كما نجد ذلك واضحا في أوائل سورة (الأنفال: 2-5)، وأول سورة (المؤمنون: 1-11)، وفي أواسط سورة (الشورى: 36-39)، وفي أوصاف عباد الرحمن من سورة (الفرقان: 63-76)، وفي أوصاف المحسنين من سورة (الذاريات: 15-19) وغيرها.
ومثل ذلك نجده في الأوامر والنواهي والوصايا القرآنية، مثل: الوصايا العشر في سورة الأنعام: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم..).
ووصايا الحكمة في سورة الإسراء: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا..).
فهذه كلها تجمع بين العقيدة والعبادة والخلق والسلوك، مما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا، وما يتعلق بالفرد أو بالأسرة أو بالمجتمع، في سياق واحد، ونسج واحد لا ينفصل بعضه عن بعض، ولا يتميز بعضه عن بعض.
وأحيانا يستخدم القرآن صيغة واحدة في طلب الأمور التي يعتبرها الناس مختلفة باختلاف مجالاتها، مثل قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى)، (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)، (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، (كتب عليكم القتال وهو كره لكم).
فهذه صيغة واحدة: (كتب عليكم) وهي تفيد تأكيد الوجوب والفرضية استعملت في القصاص وهو في القانون الجنائي، وفي الوصية وهي من الأحوال الشخصية وشئون الأسرة، وفي الصيام وهو من شعائر العبادات، وفي القتال وهو من شئون العلاقات الدولية.. وكلها مما كتبه وفرضه على المؤمنين.
السنة: هي المنهج النبوي المفصل في تعليم الإسلام وتطبيقه وتربية الأمة عليه، والذي يتجسد فيه قوله تعالى: (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين).
ويتمثل ذلك في أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته.
والسنة: هي المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن الكريم.
فالقرآن هو الدستور الذي يحوي الأصول والقواعد الأساسية للإسلام: عقائده وعباداته، وأخلاقه، ومعاملاته، وآدابه.
والسنة: هي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن في ذلك كله.
ولهذا يجب اتباعها والعمل بما جاءت به من أحكام وتوجيهات. وطاعة الرسول فيها واجبة، كما يطاع فيما بلغه من آيات القرآن.
دل على ذلك القرآن.
ودلت على ذلك السنة نفسها.
ودل على ذلك إجماع الأمة.
ودل على ذلك العقل والنظر.
وهذا موضح بأدلته في كتبنا الأخرى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق